به نقل از «تین نیوز»

گرانی بلیت هواپیما بخاطر رای دیوان عدالت اداری است

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۷۸۶۳

تین نیوز

افزایش 50 تا 70درصدی قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی، تازه ترین حاشیه ای است که در سال مهار تورم، برنامه های ضدتورمی دولتی ها را به چالش کشیده است. افزایشی که با چراغ سبز دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه قیمت گذاری بلیت هواپیما توسط این دیوان انجام شده و عجالتا نمی توان گفت که درست است یا غلط.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

به گزارش تین نیوز به نقل از همشهری آنلاین، عرضه بلیت هواپیما همچنان کم است و ایرلاین هایی که از دوره کرونا تاکنون مدام از زیان دهی و سختی شرایط فریاد می زدند، حالا به متولیان حوزه هوانوردی فن بدل زده اند و با شکایت در دیوان عدالت اداری و گرفتن رأی موافق، خودشان مرجع قیمت گذاری شده اند و بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی را بسته به وضعیت تقاضا حدود 40 تا 70درصد بالاتر از نرخ مصوب شورای عالی هواپیمایی کشور می فروشند.

فرایند قانونی قیمت بلیت

در ماده6 قانون هواپیمایی کشوری، به صراحت وظیفه تعیین و تصویب نرخ حمل ونقل هوایی مسافر و بار به شورای عالی هواپیمایی کشوری سپرده شده که در هماهنگی با ستاد تنظیم بازار انجام می شود. بر همین اساس، وقتی در اوایل سال جاری، انجمن شرکت های هواپیمایی نرخنامه پیشنهادی خود را با 50درصد افزایش نرخ مصوب برای ایرلاین ها ارسال کرد، سازمان هواپیمایی کشوری به مخالفت جدی با این نرخنامه برخاست و ضمن مسدود کردن ۱۹سایت فروش بلیت به دلیل گرانفروشی، قواعد سخت گیرانه ای برای فروش بلیت به نرخ مصوب وضع کرد. در ادامه ستاد تنظیم بازار، نرخ مصوب بلیت هواپیما را حدود 29درصد افزایش داد و تخلف از این مصوبه به تعزیر شدید متخلف منجر می شد. این فرایند باوجود کمبود بلیت هواپیما ناشی از کمبود ناوگان و ضعف صنعت هوایی، کم وبیش تا هفته جاری ادامه داشت تا اینکه قیمت های جدید ایرلاین ها در تابلوی فروشندگان بلیت هواپیما درج شد.

فن بدل شرکت های هواپیمایی

انجمن شرکت های هواپیمایی چندی پیش از مصوبه ستاد تنظیم بازار برای قیمت گذاری بلیت هواپیما که منجر به مسدود شدن برخی پلتفرم های آنلاین فروش بلیت شده بود، به دیوان عدالت اداری شکایت برده و این دیوان، مصوبه قیمت گذاری بلیت هواپیما را ابطال کرده است. دیوان عدالت اداری با استناد به اینکه احکام برنامه ششم و برنامه پنجم توسعه، بر آزاد بودن نرخ گذاری بلیت هواپیما دلالت دارند، اعلام کرده است که «نرخ گذاری در حوزه حمل ونقل هوایی در قلمرو نرخ گذاری تکلیفی دولت قرار نمی گیرد و اصل بر این است که عرضه و تقاضا نرخ خدمات را تعیین می کند.» شرکت های هواپیمایی براساس این رأی، نرخنامه انجمن شرکت های هواپیمایی را ملاک عمل قرار داده اند. البته در همین وضعیت نیز ایران ایر به عنوان شرکت دولتی و معدود ایرلاین های بزرگ وابسته به نهادهای عمومی، همچنان پایبند به مصوبه تنظیم بازار مانده اند و بلیت های خود را بدون افزایش 40 تا 70 درصدی و بر مبنای نرخ های مصوب می فروشند که همین مسئله به کمیابی بلیت های آنها منجر شده است.

قیمت بلیت هواپیما بالا می ماند؟

نکته قابل توجه این است که در ماده6 قانون هواپیمایی کشوری، شورای عالی هواپیمایی مرجع تعیین قیمت بلیت عنوان شده و در رأی دیوان عدالت اداری باوجود ابطال مصوبه قیمت بلیت هواپیما و تجویز قیمت گذاری براساس عرضه و تقاضا، این ماده قانونی نقض نشده است. بر این اساس به نظر می رسد احتمال اصرار وزارت راه و شهرسازی و متولیان حمل ونقل هوایی بر اجرای نرخنامه قبلی تداوم پیدا کند و کار به دستگاه قضایی بکشد.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: بلیت هواپیما دیوان عدالت اداری نرخ مصوب بلیت هواپیما شرکت های هواپیمایی گذاری بلیت هواپیما دیوان عدالت اداری هواپیمایی کشوری تنظیم بازار قیمت گذاری قیمت بلیت نرخ مصوب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۷۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کدام نهاد مسئول گرانی خودرو است؟

مخاطبان با ثبت پویشی با عنوان «جلوگیری از افزایش قیمت خودرو‌هایی که در موعد مقرر تحویل نشده است» عنوان کرده‌اند که شرکت ایران خودرو برای خودرو‌های با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ افزایش قیمت لحاظ کرده است.

به گزارش مهر، در واقع این شرکت با اعلام قیمت جدید خودروی پژو پارس در بهار امسال، فراخوان واریز وجه با قیمت جدید برای متقاضیان پژو پارس با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ ارسال کرده است در حالی که اگر این خودرو در موعد مقرر و تعیین شده یعنی زمستان سال گذشته به متقاضیان تحویل می‌شد متقاضیان باید این خودرو را با قیمت سال قبل خریداری می‌کردند و اکنون با مساله افزایش قیمت مواجه نمی‌شدند.

براین اساس مخاطبان از مسئولان وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات خواسته‌اند تا به این موضوع رسیدگی کنند و از تضییع حقوق متقاضیان این خودرو جلوگیری شود.

پیرو موضوع قیمت جدید خودرو پژو پارس وزیر صمت روز گذشته در حاشیه جلسه مجلس در جمع خبرنگاران، ضمن سلب مسئولیت از خود در موضوع قیمت‌گذاری پژو پارس، عنوان کرد که وزارت صمت مجری سیاست‌های ابلاغی شورای رقابت است.

عباس علی آبادی در خصوص قیمت پژو پارس تاکید کرد که شورای رقابت مسئول، سیاستگذار و قیمت گذار است. وی بیان کرد: وزارت صمت براساس قانون، سیاستگذار قیمت‌گذاری خودرو نیست بلکه ما مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.

افزایش قیمت پژو پارس بررسی می‌شود

در ادامه پیگیری‌های انجام شده سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز در خصوص قیمت جدید خودرو‌های پژوپارس گفت: در این خصوص شورای رقابت جلساتی را برگزار کرده است و در حال رصد موضوع است. در این جلسات همه دست اندرکاران مرتبط دعوت می‌شوند و در حال بررسی هستیم که چقدر این مساله با دستورالعمل و قانون تطابق دارد.

وی اظهار کرد: بنابراین اگر عدولی از قانون صورت گرفته باشد و حقی از کسی تضییع شده باشد براساس ظرفیت قانونی به مساله ورود می‌کنیم.

دادجوی توکلی افزود: شورای رقابت تنظیم‌گر بازار خودرو است، اما این شورا هیچگاه قیمت‌گذار خودرو نبوده است. شورای رقابت دستورالعمل می‌دهد و براساس آن دستورالعمل نهاد‌های تنظیم گر فنی موظف باید عمل کنند.

بر اساس این گزارش، خودروی پژو پارس یکی از خودرو‌های پرتقاضا است، به طوری که سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت نام و در نوبت تحویل آن در سامانه یکپارچه خودرو قرار گرفتند.

اما با وجود اینکه تعداد زیادی از متقاضیان این خودرو در نوبت تحویل زمستان ۱۴۰۲ بودند مسائلی در خصوص عدم انطباق این خودرو با استاندارد‌های ۸۵ گانه و توقف تولید آن مطرح شد.

واکنش ایران خودرو به فروش پژو پارس

گروه صنعتی ایران خودرو در واکنش به گزارش‌ها درباره گرانی پژو پارس توضیحاتی ارسال کرد که به شرح زیر است: در متن منتشر شده، ادعا شده است که ایران خودرو تعمدا تحویل محصول پارس را به بهار امسال موکول کرده تا بتواند با دریافت مجوز، قیمت‌ها را افزایش دهد، این در حالی است که تا روز ۲۵ اسفندماه سال گذشته که مجوز تولید این محصول از سوی سازمان ملی استاندارد تا بهار سال ۱۴۰۳ تمدید شده، تولید و شبکه گسترده تأمین ایران خودرو برای محصول سورن به عنوان جایگزین پارس برنامه‌ریزی کرده و با تمدید مهلت تولید از سوی سازمان استاندارد، خطوط تولید و شبکه تأمین ایران خودرو که برای تولید برنامه‌ریزی بلندمدت دارند، ناگزیر از بازگشت به شرایط قبل و سفارش گذاری برای تأمین قطعات محصول پارس شده است که این امر نیازمند زمان برای تغییر سفارش‌گذاری و تأمین قطعات بوده است.

هرچند بر اساس مصوبه شورای رقابت، اولویت بندی در سامانه یکپارچه، تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند، با توجه به عدم تمدید تولید پارس تا ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲، گروه صنعتی ایران خودرو در راستای مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان، به اجرای طرح تبدیل پارس به خودرو‌های دیگر مانند سورن پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا اقدام کرده است و تعدادی از متقاضیان که به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان نهایی بوده‌اند، به تبدیل و خرید محصولات استاندارد و دارای مجوز تولید پرداخته‌اند.

برخلاف ادعای مطرح شده در این متن، در اسفند سال ۱۴۰۱ و نه سال گذشته، ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.

با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تاکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است.

در این متن عنوان شده عدم صدور مجوز تولید از سوی سازمان استاندارد کافی بود تا ایران خودرو از تحویل خودرو خودداری کند! این در حالی است که برنامه تولید محصول پارس تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و با توجه به قوانین و ضوابط موجود، ادامه تولید محصول فاقد استاندارد‌های ۸۵ گانه، نیازمند مجوز از سوی سازمان ملی استاندارد است و تمامی خودروسازان ملزم به رعایت این امر و دریافت مجوز لازم برای تمامی محصولات خود هستند.

نکته مغفول مانده در ماجرای توقف و تداوم تولید پژو پارس بازی‌های رسانه‌ای طرفین درگیر ماجرا بود؛ از چند ماه پیش شرکت ایران خودرو و سازمان ملی استاندارد در قالب‌های مختلف از جمله صدور نامه و مصاحبه اقدام به اظهارنظر در خصوص سرنوشت پژو پارس می‌کردند که در گزارش‌های مختلفی به این موضوع پرداخته شده است.